Segundo notícia do DN de hoje, «Lei da droga alvo de mexida misteriosa», a lei da droga foi objecto de uma alteração que ninguém consegue explicar. A "mexida" aconteceu numa recente republicação integral da legislação, de 1993. O "erro" foi entretanto corrigido e classificado como "lapso fortuito".
Este «lapso fortuito» que, sendo assim lavado, amaciado, não irá causar a merecida punição ao seu autor, facto que não deixa de causar polémica no meio judicial. Não se compreende como pôde um artigo (o 40.º) ser modificado substancialmente, à margem do funcionamento normal do Poder Legislativo, o que não deveria acontecer e nem é permitido.
Vale a pena clicar aqui para ler toda a notícia.
Este «lapso fortuito» que, sendo assim lavado, amaciado, não irá causar a merecida punição ao seu autor, facto que não deixa de causar polémica no meio judicial. Não se compreende como pôde um artigo (o 40.º) ser modificado substancialmente, à margem do funcionamento normal do Poder Legislativo, o que não deveria acontecer e nem é permitido.
Vale a pena clicar aqui para ler toda a notícia.
http://comnexo.blogspot.com
6 comentários:
Infelizmente assim acontece. Mais um caso, em que a "incompetência", ou habilidade de "Chico esperto", fica por apurar!
Riem-se esses habilidosos, porque não são apuradas responsabilidades. Como pode a Justiça esperar que os cidadãos, acreditem nessa mesma justiça?
Um abraço
النائب مشير المصري رئيس "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين".. هل لكم أن تعطونا تعريفًا بالحملة التي ترأسونها؟
** بدايةً.. دعني أشكر "المركز الفلسطيني للإعلام" على اهتمامه الكبير بهذه القضية المهمة، ونحن نؤكد أنه مضى ثلاثة أعوام متواصلة على اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من قِبل الاحتلال الصهيوني أمام مرأى العالم ومسمعه، وهذا شكَّل سابقة خطيرة وجريمة سياسية وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون واتفاقية "جنيف" الرابعة، ناهيك عن تجاوز الاحتلال قواعد الديمقراطية وأسس احترام إرادة الشعوب.
وإن الاحتلال الصهيوني يصر حتى الآن على انتهاك كرامة الديمقراطية بل ومحاكمتها من خلال استمراره في اختطاف النواب وتقديمهم إلى المحاكمات، والإمعان في ذلك بتمديد محكومياتهم غير الشرعية بعد انتهائها؛ بغية تغييبهم خلف قضبان السجون طيلة الدورة الانتخابية.
ومن منطلق رفضنا القاطع لاختطاف النواب ومحاكمتهم، واللذين شكلا محاكمة للديمقراطية واختطافًا لنتائجها، وإدراكًا منا أن مكان هؤلاء النواب المختطفين ليس في أقبية السجون ولكن في مواقعهم البرلمانية التي اختارهم لها الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع واستمرارًا للجهود التي بذلت دفاعًا عن هذه القضية، وتوحيدًا لطاقات البرلمانيين والأحرار في العالم وصولاً إلى فجر حرية النواب المختطفين.. فقد قرَّرنا إطلاق "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين".
ونحن في "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" نؤكد رفضنا القاطع للقرصنة الصهيونية والتدخل الفظ في الشأن الداخلي الفلسطيني ومحاولات تغيير الخارطة السياسية الفلسطينية عبر اختطاف النواب ونسف الخيار الديمقراطي، ونطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية القيم الإنسانية والأخلاق الديمقراطية ومواجهة الانتهاكات الصهيونية للأعراف والمواثيق الدولية، كما ندعو البرلمانيين في العالم وكل الأحرار إلى الانضمام إلى هذه "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" وتحمُّل مسؤولياتهم في الدفاع عن الديمقراطية، والعمل على تشكيل رأي عام عالمي ضاغط للإفراج عن النواب وتجريم هذه السياسة "الإسرائيلية" الخطيرة.
النائب مشير المصري رئيس "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين".. هل لكم أن تعطونا تعريفًا بالحملة التي ترأسونها؟
** بدايةً.. دعني أشكر "المركز الفلسطيني للإعلام" على اهتمامه الكبير بهذه القضية المهمة، ونحن نؤكد أنه مضى ثلاثة أعوام متواصلة على اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من قِبل الاحتلال الصهيوني أمام مرأى العالم ومسمعه، وهذا شكَّل سابقة خطيرة وجريمة سياسية وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون واتفاقية "جنيف" الرابعة، ناهيك عن تجاوز الاحتلال قواعد الديمقراطية وأسس احترام إرادة الشعوب.
وإن الاحتلال الصهيوني يصر حتى الآن على انتهاك كرامة الديمقراطية بل ومحاكمتها من خلال استمراره في اختطاف النواب وتقديمهم إلى المحاكمات، والإمعان في ذلك بتمديد محكومياتهم غير الشرعية بعد انتهائها؛ بغية تغييبهم خلف قضبان السجون طيلة الدورة الانتخابية.
ومن منطلق رفضنا القاطع لاختطاف النواب ومحاكمتهم، واللذين شكلا محاكمة للديمقراطية واختطافًا لنتائجها، وإدراكًا منا أن مكان هؤلاء النواب المختطفين ليس في أقبية السجون ولكن في مواقعهم البرلمانية التي اختارهم لها الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع واستمرارًا للجهود التي بذلت دفاعًا عن هذه القضية، وتوحيدًا لطاقات البرلمانيين والأحرار في العالم وصولاً إلى فجر حرية النواب المختطفين.. فقد قرَّرنا إطلاق "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين".
ونحن في "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" نؤكد رفضنا القاطع للقرصنة الصهيونية والتدخل الفظ في الشأن الداخلي الفلسطيني ومحاولات تغيير الخارطة السياسية الفلسطينية عبر اختطاف النواب ونسف الخيار الديمقراطي، ونطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية القيم الإنسانية والأخلاق الديمقراطية ومواجهة الانتهاكات الصهيونية للأعراف والمواثيق الدولية، كما ندعو البرلمانيين في العالم وكل الأحرار إلى الانضمام إلى هذه "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" وتحمُّل مسؤولياتهم في الدفاع عن الديمقراطية، والعمل على تشكيل رأي عام عالمي ضاغط للإفراج عن النواب وتجريم هذه السياسة "الإسرائيلية" الخطيرة.
Hello saheda! How are you? You has a great work. Thanks for your work.
I am very glad for your comment in this blog. My blog is stopped, but I am going to write again and to visit my friends àrabes. In Palestine and in whole world Arab.
Thanks will be you friendship.
David Santos
Agradeço a atenção por este assunto.
Convido-a a visitar o post Que futuro teremos?.
Trata de um assunto que merece ser comentado, com seriedade. O tema merece profunda reflexão.
Abraço
João
Lapso? lol
Já não sabem mais que voltas dar a pífaro!
Enviar um comentário